شیــــل

جوزف بایدن، معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در مصاحبه ای با برنامه ساعت اخبار» شبکه PBS در پاسخ به اینکه چه اظهارنظری درباره ی توییت های اخیر دونالد ترامپ‌، رئیس جمهوری منتخب آمریکا دارد، گفت: دونالد بزرگ شو!» این سه کلمه در عین سادگی، می تواند حاوی معنا و مفهومی فراتر از شعارها و وعده های جنجالی دونالد ترامپ (ازجمله کشیدن دیوار در مرز مکزیک، انتقال سفارت از تلاویو به بیت المقدس، ایجاد محدودیت و یا مجازات برای تولیدکنندگان خارج از خاک ایالات متحده)، به همراه داشته باشد. آیا منظور جو بایدن از بیان این عبارت تنها دغدغه ای ذهنی و یا توصیه ای اخلاقی! بوده که رئیس جمهور کشوری چون ایالات متحده نمی تواند تا مدت ها به گفتن شعارهای انتخاباتی و کلی گویی مبادرت ورزد؟ یا اینکه در کُنه این عبارت، حقیقتی تلخ پیش روی دولت جدید آمریکا وجود دارد و آن رویارویی نه تنها با کشورها یا نهادهای بین المللیِ دیگر به طور انفرادی از یکسو؛ بلکه از سویی دیگر با جامعه بین المللی در کلیت آن است که رفته رفته می رود برای خود هویتی مستقل از یکایک دولت ها و سازمان های بین المللی پیدا کند.

الف: دولت سالاری

نخستین فردی که دولت را به عنوان یگانه مبنا در جهت تبیین و تدوین حقوق و روابط بین الملل به چالش کشید، امانوئل کانت بود. از دیدگاه کانت دولت ها دو نوع مشروعیت می توانند داشته باشند، یکی مشروعیت عرضی یا افقی و دیگری مشروعیت طولی یا عمودی. در مشروعیت افقی، این روابط بین شهروندان است که به حاکمیت مشروعیت می دهد، درواقع نهادینه شدن نقش عنصر اجتماع افراد در یک کشور است که برای تصمیم سازی های حاکمیت، مشروعیت سازی می کند. در نوع دوم (مشروعیت طولی یا عمودی) نوع رابطه مابین شهروندان و حاکمیت موردتوجه قرار می گیرد؛ بنابراین چنانچه رابطه ی اجتماعی مابین اجتماع شهروندان و حاکمیت، دچار خدشه و اصطکاک گردد، و افرادِ درگیر در یک اجتماع، برآیند منافع خویش را نه در همکاری یا همبستگی بلکه در رویارویی با تصمیمات حاکمیتی ببینند، آن جامعه در برخورد با نهادهای دولتی، نخست به حالت تدافعی و پس از مدتی نافرمانی و یا حتی فروپاشی اجتماعی به حالت هجومی و سرکوبگرانه روی می آورد. البته در این بین، نهاد حاکمیت نیز واکنش های خود را خواهد داشت.

به طور کل دولت سالاری دو پیامد عمده به همراه دارد، نخست اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و دیگری نشاندن دولت در جایگاه نماینده آن مردمی که بر ایشان حکومت می کند. درواقع یکی به اصل حاکمیت پهلو می زند و دیگری به اصل استقلال در عرصه خارجی. نکته ی جالب در عصر فعلی جامعه بین المللی، اینجاست که چنانچه دولتی فاقد تنها یکی از این دو مشروعیت هم باشد، بازهم نمی تواند خود را از مداخلات دیگر نهادها و یا جامعه بین المللی در کلیت خویش، مصون بدارد. در مفهوم سنتی از حاکمیتِ دولت یا همان مکتب دولت سالاری، دولت آزاد است که هرگونه سازمان اجتماعی را که لازم می داند، ایجاد نماید و در برابر هرگونه دخالت خارجی با هدف انتقاد و یا تغییر ساختارهای اجتماعی آن، مصونیت داشته و موردحمایت حقوقی و اخلاقی است. به نظر ما این چنین طرز تلقی از حاکمیت غلط بوده و نوعی از افراط گرایی به شمار می آید، زیرا در درجه ی نخست هیچ گونه تفکیکی در باب عملکرد نهادها و سازمان های غیردولتی با عملکرد و تصمیم گیری های نهادهای دولتی و یا خود حاکمیت قائل نمی شود و دوم اینکه، برای حاکمیت نوعی ارزش ذاتی قائل شده که با ارزش گذاری ابزاری در تضاد قرار می گیرد و تنها با رویکرد ارزش گذاری ابزاری است که می توان مداخلات بر مبنای حقوق بشر و یا بشردوستانه، توجیه نمود.

ب: جهانی شدن

اُوادا (Owada) در کتاب جهانی شدن و دستور کار مشترک بین المللی» بیان می دارد که مفهوم جهانی شدن با آنچه بین الملل گرایی یا بین المللی شدن که از نیمه دوم قرن 19 آغاز شده بود، متفاوت است. در بین المللی شدن، تمرکز بر تماس، تبادلات و تعاملات دولت ها باهم در گستره ی بین المللی بود، ولی وقتی ما از جهانی شدن حرف می زنیم درواقع از جامعه جهانی تحت عنوان جامعه بین المللی که در بسیاری از عرصه ها دارای منافع و ارزش های مشترک است، بحث می کنیم، به عنوان نمونه در زمینه هایی چون فرهنگی، مالی، فناوری، اقتصادی، محیط زیستی و . .

از جهانی شدن معناهای متفاوتی مستفاد شده، گاه از آن تحت آزادسازی تعبیر می شود که درواقع یکپارچگی و آزادی نقل و انتقال مالی بین دولت ها و سازمان ها را مدنظر دارد. گاه از جهانی شدن تعبیر به جهانی سازی می شود که در کشورمان نیز با عباراتی چون ناتوی فرهنگی همراه می شود، یعنی جهانی کردن یک سری اصول یا ارزش ها از سوی برخی بازیگران قدرتمند. در معنایی دیگر، جهانی شدن را قلمرو زدایی دانسته اند، یعنی کاستن از اهمیت مرزهای جغرافیایی، همانطور که در بین کشورهای اروپایی شاهدش بوده ایم.

این معانی می توانند در عین تفاوت ها، همپوشانی هایی نیز داشته باشند. البته از زعم ما، جهانی شدن به دگرش در فضای حیاتی فرد در جهان پیرامونی خویش منجر می شود، طوری که دیگر وی تنها خود را محدود به مرزهای یک شهر، ایالت یا کشور ندانسته، بلکه وی در بافت جامعه جهانی متشکل از دیگر نهادهای فردی یا جمعی رشد یافته و در همین بافت، از حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهد شد و درصورتی که برای جامعه جهانی نوعی هویت حقوقی مجزا تعریف کنیم، فرد می تواند حقوق برآمده از این تعریف را نیز مطالبه کند؛ بنابراین هر چه پیش می رویم، حاکمیت دولت – ملت ها (برآمده از نظام وستفالیایی) محدودتر شده و جا برای ایفای نقش مؤثرتری از سوی دیگر نهادها همچون سازمان های بین المللی و یا غیردولتی و همچنین افراد باز می شود. دیگر دوران آنکه دولت ها خود را حاکم بلامنازع در عرصه بین المللی بدانند، گذشته است. در این رابطه می توان به نهاد بازار با توجه به شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ توجهی ویژه داشت.

به طور حتم گسترش تعاملات مستقیم فرامرزی از تحولات تأثیرگذار جهانی شدن به شمار می آید. در عصر حاضر که تمامی تصمیمات از مجرای دولت ها نمی گذرد، نهادهای مالی و تجاری به خوبی توانسته اند برای خویش هویت های مستقلی فراهم نموده و بر نقش آفرینی خویش بافزایند. به عنوان نمونه در رابطه با بازارهای جهانی سهام، نهادهای بین المللی به مانند فدراسیون بین المللی مبادلات سهام، انجمن بین المللی بازار اوراق بهادار و سازمان نیمه رسمی بین المللی کارمزد اوراق بهادار به طور عمده در این زمینه تأثیرگذار بوده اند و یا مجمع اقتصاد جهانی را می توان مثال زد که امروزه حدود 900 کمپانی را تحت شعار سرمایه گذاری به نفع مردم جهان با یکدیگر متحد ساخته است. این مجمع در آغاز مذاکرات دور اروگوئه که به تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) منجر شد، بسیار مؤثر بود. ده ها بلکه صدها بنیاد خصوصی نیز در همین عرصه فعال بوده اند؛ از بنیاد فورد گرفته تا بنیاد سورس. شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدار که در سال 1991 تأسیس گردید و شرکت های تجاری را در مدیریت جهانی محیط زیست دخالت داده است از آن جمله‌اند.

برآمد سخن اینکه

تحولات یک قرن اخیر در جامعه بین المللی در ابعاد ی، اقتصادی، فرهنگی، فنی و . و به دنبال آن ظهور بازیگران جدید در عرصه بین المللی، از یکسو نشان دهنده ی این است که دیگر جامعه بین المللی نمی تواند صرفاً متشکل از دولت ها باشد و از سویی دیگر در چنین جامعه ای ارزش ها و منافع مشترک جهانی، تنها ارزش ها و منافع موردقبول دولت ها را شامل نمی شود. چنین جامعه جهانی نمی تواند نظاره گر رفتار تک روانه ی یک دولت باشد، البته واکنشی که از سوی جامعه بین المللی خواهیم دید به شکل روندی خودسازمان یافته خواهد بود، بدین صورت که چنانچه در یک رابطه ای منافع طرفین (چه بر اساس سود و زیان و چه بر پایه مصالح اخلاقی) تأمین نگردد، طرفی که خارج از چارچوب های نانوشته ی مشترک جهانی (در قبال محیط زیست، تجارت و .) حرکت می کند، خواه ناخواه (با رویکردهای تحریمی یا غیرتحریمی) کنار گذاشته خواهد شد و یا از منافعی که در این همبستگی و یکپارچه بودن می توانست نصیبش گردد، محروم.

این مکانیسم موجب می شود کشور متمرد یا در مقابل روند جهانی شدن سر تسلیم فرود آورد و یا آنکه با تصمیم سازی های خلاف جریان خویش، موجب انزوای بیشترش گردد.

پی نوشت: در این نوشتار از این دو منبع بهره گرفته شد:

1. تحول در اجرای مسئولیت بین المللی دولت ها، دکتر مهدی حدادی، انتشارات دادگستر
2. فلسفه حقوق بین الملل، فرناندو تسون، ترجمه دکتر محسن محبی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

در این یادداشت کوتاه به ساختار فعلی نظام بین الملل از جنبه ی همکاری بین دول برای جهانی شدن و بین الملل گرایی نظر افکنده و تغییر پارادایمی را برای این روند در جهت نقش فعال تر افراد و گروه ها پیشنهاد کرده ایم.

رشد عوام گرایی

ساختار فراملی مؤسسات برجسته ی حقوق بین الملل جدید (به مانند سازمان ملل متحد، اجماع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، و مانند آنها) بر پایه همکاری های عمیق بین دولتی بنا شده اند. البته تنها تا زمانی که همچنان به اصل تساوی حاکمیت دولت ها در ساختار منشور ملل متحد، باور و اطمینانِ خاطر دارند.

از لیبرال دموکراسی های غربی در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا کشورهای درحال توسعه با پیشینه ی دموکراتیک، به مانند فیلیپین، و یا کشورهای منزوی و فقیر، همگی در تلاشند تا با بهره گرفتن از فرصت انتخابات و همه پرسی ها، صدایی ورای» صداهای موجود را به گوش جهانیان برسانند، آن هم در شرایطی که پس از چند دهه شاهد تغییر و نوسازی نظام های اقتصادی بین المللی با ظاهری گاه فریبنده در نادیده گرفتن افراد و جوامع محلی» به جهت بازگشت به قالب های ثابتی چون احزاب سنتی، نهادهای دولتی و سازمان های بین المللی بین دولتی و یا رسانه های غالب و همچنین شرکت های چند ملیتی، بوده ایم.

به هر روی، قدرت برآمده از این چنین نهادهایی، اثرات خود را بر روی زندگی آحاد مردم و گروه ها و همین طور دیگر جوامع محلی آشکار نموده که این اثرات در قالب هایی چون عدم توازن مابین همکاری های بین المللی و تساوی حاکمیت دولت ها، نمود روشن تری به خود گرفته است. مثال هایی چون دیکته کردن برنامه های اقتصادی به جهت مقابله با بحران های مالی در اتحادیه اروپا (به ویژه یونان)، از دست دادن بسیاری از مشاغل به فراخور ریاضت های اقتصادی، برون سپاری های شرکت های فراملیتی به خاطرِ بهره بردن از نیروی کار ارزان تر (بردن چرخه ی تولید شرکت هایی چون اپل به خارج از ایالات متحده به سمت چین)، رقابتی شدید برای افزایش دستیابی به منابع زمینی و زیرزمینی در اقصی نقاط جهان، می تواند از این دست باشد.

در کنار این ها می توان به دیگر بحران هایی همچون محیط زیست و مهاجرت به دلایلی چون آزار و اذیت های ی و یا اجبار زیست بوم ها اشاره داشت که موجب تاخت و تاز فرهنگ ها و ایدئولوژی های جدید به جوامعی شده که تا پیش از این همواره خود را در پوستینی غیرقابل نفوذ به جهت توهم خامِ چیرگی فرهنگ پیچیده شده در زر ورق» تصور می کردند.

شورش واپس گرایانه برای بازگشت نهانِ دولت محوری

این روند به هیچ روی اتفاقی نیست که نخبگان ی سرکشِ جدید، ساختار وستفالیایی دولت محور را نپسندیده و خواهان نقش بیشتر افراد در تصمیم سازی سازمان ها و نهادهای جهانی اند. با نگاهی به آماده نبودن بستر تفکری دولت ها و تمدارانی که تا پیش از این همواره بر اصولی چون حق حاکمیت و نیز استقلال تکیه داشته اند، پوپولیسم» و یا همان عوام گرایی نوینی پا به عرصه می گذارد که در ظاهر خویش، ضد ثبات، ضد تجارت بین المللی و همچنین در جهت فرسایش پایه های سنتی قدرت ها در حال حرکت است. این جریان برخلاف اسلاف خویش، آرمانی به جهت استقرار دموکراسی نداشته بلکه در برابر دیگر ایدئولوژی ها نه به صورت انفعالی بلکه با رویکردی هجومی به شدت مشغول تغذیه افکار افراد و گروه های پس رانده شده اجتماعی می باشند. از مارین لوپن فرانسوی گرفته تا دونالد ترامپ آمریکایی و (تاحدودی) بنی سندرز، نایجل فاراج بریتانیایی، رودریگو دوترز فیلیپینی، مرحوم هوگو چاوز ونزوئلایی (و نیکولاس مادورو به عنوان ادامه دهنده راه رهبر معنوی خویش) و باقی افراد.

در این روند شاهد آنیم که نتیجه ی بسیاری از انتخابات صورت گرفته در کشورها، به سمت پیروزی و یا حداقل حضور شورش وارِ رهبرانی همراه بوده که به شدیدترین صورت ممکن برای ایفای نقشی واپس گرایانه، افراطی و عدم قطعیت در برنامه های رفاه اجتماعی، تلاش کرده و داد سخن رانده اند.

پیدایش این چنین امر ناپایداری در قالب پوپولیسم عمیق در دموکراسی های لیبرال سراسر جهان»، نه تنها بیان کننده آنچه هست که کریستیان لاگارد (رئیس صندوق بین المللی پول) تحت عنوان نیتی غیرمنتظره و ناگهانی» یاد می کند، بلکه در دل خود بازگشتی است به مدل سخت وستفالیایی (دولت محور بودن) که با مرور زمان به عقب نشینی در برابر ارزش های مشترک جامعه بین المللی که همواره از بعدِ جنگ دوم جهانی به آن سمت و سو در حال حرکت بوده، خواهد شد. و چه بسا در این فرآیند، تعریفی هم که تا به حال از جامعه جهانی و ارزش های آن شده، دست خوش دگرش شود.

دولت در برابر دولت

باید پذیرفت که نظام نوی بین المللی در نوعی سردرگمی به سر می برد. شاید به این دلیل که فرض برابری حاکمیت دولت ها هرگز به شکلی بومی سازی نشد، و این روند سببی شد برای شورش افراد و گروه هایی در جهت خروج از روند نهادسازی و بین الملل گرایی. در زمانه ای که دولت چین حاضر نمی شود که رأی دیوان داوری (حکمیت) در رابطه با دریای چین مابین فیلیپین و چین را به رسمیت بشناسد، زمانی که روسیه به راحتی در برابر رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای عملیات نظامی اش در اوکراین با استفاده از حق وتو ایستادگی می کند، یا ایالات متحده آمریکا از پرداخت غرامت تعیین شده از سوی دیوان بین المللی دادگستری برای نیکاراگوئه با استفاده از رأی وتوی در شورای امنیت برای جلوگیری از اجرایی شدن رأی دیوان، اجتناب می کند؛ می توان ناتوانی نظام بین المللی را که در اجرایی کردنِ تصمیمات خود بر روی اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد ضعفِ ساختاری دارد، مشاهده کرد.

شکاف مابین قدرت های بزرگ و بازیگران کوچک در نظام بین الملل (و ناتوانی بیان نظرات از سوی افراد و گروه های اجتماعی) می تواند در خود فهمی از رشد ارزش های مشترک فرهنگی در جوامع» داشته باشد. جامعه جهانی صحنه نمایش تعداد زیادی از نهادهایی است که تصمیماتشان بر تعداد زیادی از ارکان ی مرسوم به نام دولت-ملت ها، اثرگذارند. شیوه ی نهادهای تخصصی محدوده های متقابلی را هدف قرار می دهد. در این پروسه، چنانچه تصمیم رکنی، آزادی عرفی داده شده به عوامل یا ارکان دیگر را نقض کند، فرایندی محرومیت زا (شما بخوانید اِعمال تحریم های یک سویه یا چند جانبه و حتی جهانی) به سطح خواهد آمد، و این پرسش که جایگاه افراد و یا گروه های آسیب پذیر در این فرایند در کجای بحث تحریم ها نمود پیدا خواهد کرد، در جای خود باقی می ماند. به عنوان نمونه بسیار به ندرت پیش می آید که دولت ها در قراردادهای میلیاردی ما بین خود که از منابع سرزمینی شان نیز هزینه می کنند، به دنبال نظرات افراد و گروه های ساکن یا بومی باشند. بنابراین به روشنی می توان عدم دسترسی افراد، گروه ها و سایر جوامع محلی به کانون های تصمیم گیری نهادهایی که همواره داعیه جهانی شدن یا جهانی بودن را داشته اند، مشاهده نمود.

لوئیس هنکین از مشهورترین محققین در عرصه ی حقوق بین الملل، به بهترین نحو این برآمد را بیان کرده: برابری و مساوات هنوز آن طور که باید و شاید از سوی جهان مورد استقبال قرار نگرفته است، و ریشه کنی تبعیض در زمینه هایی چون نژادی، قومیتی و جنسیتی به سختی صورت می گیرند. جهان تغییر کرده، ولی هنوز نه به اندازه ی کافی»

گویا می بایست در این شرایط و از دید حقوق بین الملل جدید، افراد، گروه ها و سایر جوامع محلی نهادی متمایز داشته باشند، ولی هنوز اثری از آن ها (آن طور که باید و شاید) مشاهده نمی شود. حتی در همین فرایند نیز، برخی از نخبگان ی با سوء استفاده از مطالبات موجود، به کوبیدن بر طبل مطالبات افراد و گروه ها از یک سو و ایجاد قالب هایی نخبه پرور (دولت محور به نوعی) از سوی دیگر مشغول می باشند.

می بایست از نو خاطر نشان ساخت که افراد، گروه ها و جوامع محلی به عنوان دارندگان اصیل حق در حقوق بین الملل (همچون حقوق بشر، حقوق بین الملل محیط زیست، و دیگر حقوق)، در هر بزنگاهی باید از حق و امتیاز ویژه ای برخوردار باشند، و نیز در عین حال بهره مند از قابلیت ها و نظرات نخبگان ی خود. ولی افسوس که ادامه ی رونند موجود  به رانت خواری هایی از جمله رانت اطلاعاتی و تنها در جهت حفظ منافع گروه های خاص وابسته یا پیرامونی دولت، منجر خواهد شد.

برآمد سخن اینکه:

این تنش بیرونی حقوق بین الملل مابین قومیت گرایی و افول روند جهانی شدن، می تواند در آینده به مفهومی در جهت درک درست تری از برابری در عین تنوع و گوناگونی در عرصه نظام بین الملل و به فراخورش در خودِ حقوق بین الملل منجر شود. در این راه دسترسی آزاد به اطلاعات (و در اصطلاح بوم شناسی چرخش اطلاعات» برای نخبگان ی دولت ها جهت تأثیر بر فرایندهای تصمیم سازی در نهادهای عمومی) و بهره بردن یکسان از فن آوری و ایجاد شفافیت های مالی گسترده (صرف نظر از دین، فرهنگ، نژاد، جنسیت یا تنوع قومیتی) می تواند بسیار راهگشا باشد. اکنون بیش از هر زمانی، هنگامه ی شنیدن صدای آنانی است که برای انطباق دوباره ی حقوق بین الملل با منافع افراد، گروه ها و دیگر جوامع محلی پرتلاش و مسئولیت پذیرند. این امر، نه تنها آسان و بی دردسر نیست بلکه بسیار دشوار و پرزحمت نیز خواهد بود.

تهدید یا بکارگیری سلاح هسته ای از سوی کره شمالی به موجب قواعد عام حقوق بین الملل ممنوع است، ولی قاعده خاصی که به روشنی از آن چنین ممنوعیتی احراز شود، وجود ندارد

پیونگ یانگ که در جریان نشست گروه بیست در چین با شلیک سه موشک بالستیک در دریای ژاپن از آزمایش هسته ای جدیدی خبر داده بود، ضمن تأیید رسمی انجام پنجمین آزمایش هسته ای خود اعلام کرد آزمایش اتمی قوی تر از پسر کوچک؛ با موفقیت انجام شده است و اینکه به انجام اقداماتی در راستای تقویت توان هسته ای خود ادامه خواهد داد. در این نوشتار مروری مختصر خواهیم داشت بر وضعیت انجام آزمایش های هسته ای در نظام حقوق بین الملل.

نظریه پردازان حوزه ت و امنیت، بازدارندگی را به عنوان تی می دانند که به هدف مجاب کردن رقیب (حریف) نسبت به برتری خود و افزایش چشمگیر هزینه ها نسبت به منافع به دست آمده از تهاجم تعریف می کنند. بنابراین بازدارندگی هسته ای عبارت است از به کارگیری تهدید نظامی به جهتِ ترغیب رقیب به خویشتن داری و ترک اهداف بلند پروازانه نظامی. بر اساس نظریه بازدارندگی اگر تهدید ارزش ها در جنگ اتمی بیش از تحصیل منافع باشد، بازیگران از اقدامی که به جنگ اتمی بیانجامد حذر می کنند و افزایش فزاینده هزینه های ناشی از جنگ اتمی به بازدارندگی بیشتر می انجامد؛ از این رو، معتقدند تصمیم به تقویت زرادخانه های اتمی عقلانی خواهد بود. در پرتو این ویژگی، تاکنون نه تنها در جهت خلع سلاح هسته ای گام مؤثری برداشته نشده، بلکه خود مهمترین عامل حفظ و توسعه این سلاح وحشتناک به شمار می آید. امروزه کشورهای آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین، هند، پاکستان و کره شمالی بطور آشکار و رژیم صهیونیستی به طور پنهانی دارای سلاح های هسته ای هستند.

سلاح هسته ای از نظر حقوق بین الملل در زمره سلاح های کشتار جمعی قرار می گیرد. ایالات متحده آمریکا در تاریخ 16 ژانویه 1945 نخستین بمب اتمی (هسته ای) را با نام ترینیتی» مورد آزمایش قرار داد و نیز تنها کشوری است که این سلاح سهمگین را مورد استفاده قرار داده است. (در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم در تاریخ 6 آگوست 1945، شهر هیروشیما و سه روز بعد شهر ناکازاکی جهت اجبار امپراتوری ژاپن به ترک مخاصمه، که منجر به کشته شدن نزدیک به دویست هزار نفر مردم عادی و غیرنظامی در این دو شهر گردید) در ادامه نقش استراتژیک سلاح هسته ای در برتری در روابط بین الملل از یک سو و ایجادِ نقش بازدارندگی این سلاح از سوی دیگر، دوران موسوم به جنگ سرد، آغاز گردید. دوایت آیزنهاور به عنوان سی و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در تاریخ 8 دسامبر 1953 طی نطقی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شعار اتم برای صلح» را مطرح ساخت. (البته بسیاری این شعار را تنها به جهت تلطیف فضای بین المللی نسبت به ت های اتمی آن کشور دانستند.) با این وجود، حال و هوای دوران صلح مسلح و جنگ سرد، نه تنها مانع جدی برای خلع سلاح اتمی نشد، بلکه رقابت شدید بین دو بلوک غرب و شرق، روز به روز بر تعداد سلاح های اتمی افزود.

رویکرد حقوق بین الملل نسبت به سلاح هسته ای

رویکرد حقوق بین الملل به استفاده از سلاح های هسته ای را با توجه به منابع متصور برای حقوق بین الملل (بدون توجه به سلسله مراتب) به چند دسته می توان تقسیم کرد.

1)      دکترین حقوقی

منظور از دکترین عقاید جمعی علمای حقوق می باشد. دکترین نمی تواند قواعد حقوقی وضع کند بلکه تنها حقوق موجود را نقد و تفسیر می کند. از دید دکترین، آزمایش، تهدید و به کارگیری سلاح های هسته ای به دلایلی همچون انهدام فراگیر و متحمل کردن بیش از اندازه درد و رنج به قربانیان، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ممنوع می‌باشد.

2)     معاهدات بین المللی و منطقه ای

تاکنون معاهداتی چند در باب سلاح های هسته ای منعقد شده اند که شاید بتوان مهم ترینشان را معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای 1968 (NPT) و همچنین معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای 1996 (CTPT)، عنوان کرد. به موجب ماده 4 معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای، دول هسته ای یعنی ایالات متحده آمریکا، فرانسه، چین، شوروی (سابق) و بریتانیا موظف بودند تا فن آوری صلح آمیز هسته ای را به سایر کشورهای عضو انتقال دهند ولی این دولت ها در سایه جنگ سرد و بلوک قدرت شرق و غرب حتی به دیگر کشورهای غیر عضو معاهده نیز جهت دستیابی به این فن آوری یاری دادند، از جمله پاکستان با کمک چین، رژیم اسراییل با کمک فرانسه و هندوستان با کمک شوروی به بمب هسته ای دست یافتند. کره شمالی نیز در سال 1382 از  NPT خارج و به سال 1385 نخستین آزمایش اتمی خود را انجام داد. انعقاد معاهدات منع آزمایش های هسته ای گام هایی است که در عرصه منع تولید و تکثیر برداشته شده است. نخستین مورد، معاهده منع جزئی آزمایش های هسته ای معروف به PTBT است که در 5 اوت 1963 در شهر مسکو توسط سه کشور انگلستان، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) به امضاء رسید. به موجب این معاهده پنج ماده ای، کشورهای عضو متعهد شدند در راستای اهداف ملل متحد و دستیابی به توافق برای پایان دادن به رقابت تسلیحاتی، از هر گونه آزمایش انفجاری سلاح هسته ای در جو و ماورای جو و زیر دریا خودداری کنند. این معاهده در 10 اکتبر 1963 لازم الاجرا شد. این معاهده از آن جهت جزئی نام گرفت که آزمایش در زیر زمین را ممنوع نمی کرد. معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای معروف به CTBT  دومین معاهده در این زمینه است که در 24 سپتامبر 1996 در شهر نیویورک برای امضای کشورها مفتوح شد. این معاهده تا پایان همان سال به امضای 138 کشور رسید. معاهده مذکور 0 روز بعد از تصویب 44 کشور دارای توان هسته ای یا دارای راکتور تحقیقاتی هسته ای که اسامی آنها در لیست پیوست شماره 2 این پیمان ذکر شده است، لازم الاجرا می شود. به دلیل اینکه از میان 44 کشوری که تصویب آنها برای لازم الاجرا شدن معاهده ضروری است، سه کشور شامل کره شمالی، هند و پاکستان هنوز آن را امضا نکرده اند، این معاهده تا کنون لازم الاجرا نشده است. برای تسریع در لازم الاجرا شدن معاهده CTBT که گام مهمی در منع تکثیر و تولید سلاح هسته ای و فراگیرتر از معاهده NPT خواهد بود، تلاش های زیادی در جریان است. افزون بر معاهدات چند جانبه مذکور، معاهدات دو جانبه دیگری نیز میان دو ابرقدرت دوران جنگ سرد (آمریکا و شوروی) مبنی بر تحدید آزمایش های هسته ای در سالهای 1974 موسوم به TTBT  و 1976 موسوم به  PNET  به امضاء رسیده است.

از دیگر معاهدات در این زمینه می توان به معاهدات عاری شدن برخی مناطق از سلاح های هسته ای، اشاره داشت. اندیشه خالی نگهداشتن بعضی از مناطق از سلاح هسته ای، روش دیگری است که از سال 1959 وارد ادبیات حقوقی بین المللی شده است. معاهده جنوبگان نخستین معاهده ای است که به منظور عاری نگهداشتن قطب جنوب در سال 1959 در شهر واشنگتن برای امضا باز شد. افزون بر آن، معاهده منع استقرار سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب موسوم به تلاتلوکو، معاهده منطقه عاری از سلاح های هسته ای آسیا ـ اقیانوسیه موسوم به راروتونگا، معاهده عاری سازی آسیای جنوب شرقی از سلاح هسته ای 1995 موسوم به بانکوک و معاهده مناطق عاری سازی آفریقا از سلاح های هسته ای موسوم به پلیندابا، از جمله معاهداتی هستند که در راستای تقویت صلح جهانی و جلوگیری از مسابقه تسلیحات هسته ای و سرانجام گامی در جهت منع اشاعه سلاح هسته ای برداشته شده است. زیرا تعهدات دولت عضو معاهده منع گسترش به ممنوعیت تولید، تحصیل و یا کنترل سلاح مفهوم منطقه عاری از سلاح هسته ای به لحاظ ماهوی گسترده تر از مفهوم عدم گسترش است.

در هیچ‌کدام از معاهدات، ممنوعیت کاربرد سلاح های هسته ای به صراحت عنوان نگردیده است. معاهده NPT تنها گسترش یا توسعه‌ی این سلاح‌ها را منع کرده و نه به‌کارگیری آن‌ها (به‌طور فراگیر و یا در مخاصمات مسلحانه)، همچنین این ممنوعیت فقط به دولت هایی تعلق می گیرد که در زمان تصویب یا الحاق به این معاهده دارنده ی این نوع سلاح ها نمی باشند؛ معاهده دوم یا همان CTPT متضمن منع جامع آزمایش های هسته ای است و نه کاربرد آن ها، همچنین این معاهده تاکنون به مرحله لازم الاجرایی نرسیده است.

در اینجا مروری می کنیم بر مهم‌ترین معاهدات مربوط به سلاح های هسته ای:

1-  معاهده بین المللی کردن قطب جنوب 1959

2-  معاهده مسکو 1963 در مورد ممنوعیت آزمایش های هسته ای در جو، ماورای جو و زیردریاها

3-  معاهده پیشگیری از هسته ای شدن اعماق دریاها 1970

4-  معاهده عاری سازی جنوب قاره آمریکا از سلاح های هسته ای 1970

5-  موافقتنامه پیشگیری از جنگ هسته ای مورخ 1973، مابین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) بر اساس این معاهده طرفین متعهد می شدند تا رفتاری نکنند که منجر به آغاز جنگ هسته ای میان آن ها و یا هریک از آن دو و کشوری ثالث شود.

6-  معاهده عاری سازی منطقه اقیانوس آرام (اسیا-اقیانوسیه) از سلاح های هسته ای 1975

7-  معاهده حذف سلاح های هسته ای میان برد 1987 مابین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) که سلاح های هسته ای کوتاه برد را نیز شامل می کرد.

8-  معاهده عاری سازی قاره آفریقا از سلاح های هسته ای 1996

9-  معاهده بانکوک میان کشورهای عضو پیمان آ.سه.آن درباره عاری سازی آسیای جنوب شرقی از سلاح های هسته ای 1996

3)    قواعد آمره

بسیاری از حقوقدانان معتقدند که به دلایل حقوق بشردوستانه، منع کاربرد سلاح های هسته ای جزئی از قواعد آمره بین المللی می‌باشد. در مورد ممنوعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای باید گفت که این موضوع تا کنون مشمول هیچ گونه قاعده خاص حقوق بین الملل قرار نگرفته و مهم ترین اسنادی که به طور مستقیم به این عرصه پرداخته اند، از قدرت اامی برخوردار نیستند. ممنوعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای بیشتر از قواعد غیر مستقیم و عام حقوق بین الملل، به ویژه قواعد ناظر بر درگیری های مسلحانه و حقوق بشردوستانه استنباط می شود. تلاش های بین المللی برای قراردادی شدن ممنوعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای هنوز به جایی نرسیده است. مقوله حذف سلاح های هسته ای موجود، به دلیل اینکه بازیگران اصلی این عرصه کشورهای هسته ای هستند کمترین توفیق را داشته و باوجود صراحت منشور ملل متحد برای خلع سلاح و تشکیل کمیته های خاص این موضوع، در عمل از حد توصیه های اخلاقی و تمجیدهای ی فراتر نرفته است. ازجمله اصولی که امروزه به عنوان قواعد آمره توسط جامعه بین المللی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده می توان به این موارد اشاره داشت: اصل منع توسل به زور و تحریم جنگ، اصل منع ،  اصل منع کشتار جمعی، اصل منع جنایات جنگی، اصل منع جنایات علیه بشریت»

4)    عرف بین‌الملل

تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین الملل که به تدریج در روابط متقابل آن ها با یکدیگر جنبه حقوقی و قدرت اامی پیدا کرده اند و در نتیجه اعتباری هم تراز با قواعد مدون حقوقی دارند، عرف حقوقی را تعریف می کنند. هیچ تردیدی وجود ندارد که از دید عرف بین الملل، ممنوعیت کاربرد تسلیحات هسته ای به رسمیت شناخته است.

برآمد سخن

تهدید یا بکارگیری سلاح هسته ای از سوی کره شمالی به موجب قواعد عام حقوق بین الملل ممنوع است، ولی قاعده خاصی که به روشنی از آن چنین ممنوعیتی احراز شود، وجود ندارد. موفقیت کم حقوق بین الملل تسلیحات هسته ای و موانع موجود بر سر راه آن به میزان زیادی ناشی از ترس و ناامنی متقابل ناشی از رقابت تسلیحاتی در روابط بین المللی است. برای اینکه تضمین امنیت عمومی برای همگان و ایجاد محیط مناسب منطقه ای و بین المللی برای خلع سلاح تحقق یابد، مفهوم امنیت باید بر پایه اعتماد و منافع متقابل، برابری و همکاری متقابل استوار شود. تا زمانی که چارچوب حقوقی بین المللی حاکم بر کنترل تسلیحات، خلع سلاح و عدم اشاعه در پناه امنیت بین المللی تقویت نشود، علی رغم تمام تلاش ها، نتیجه مورد نظر برای جامعه بین المللی رخ نخواهد داد.